پیرمرد و دخترک
به زودی شورای‌عالی کار تصمیم نهایی خود درباره افزایش حداقل مزد سال ۹۲ را خواهد گرفت، با این حال مجلس خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی مزد و کارگران خواستار تغییر فرمول محاسبه دستمزد هستند.
به گزارش مهر، تعیین حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار تاکنون به صورت ترکیبی و تعیین دو نرخ متفاوت برای کارگران انجام شده است به نحوی که بخشی از جامعه کارگران از یک نرخ افزایش و گروه های دیرگی نیز از نرخ دیگری بهره مند شده اند.
به عبارتی در قالب مصوبات ترکیبی دستمزد، برای حداقل بگیران دستمزد در سال جاری افزایش ۱۸ درصدی و برای سایر سطوح شغلی و گروه هایی که دارای پایه حقوقی بالاتر از مصوبات سالیانه شورای عالی کار هستند نیز درصد رشد دیگری به میزان ۷ درصد به اضافه روزانه ۱۲۰۹۳ ریال به نسبت آخرین مزد سال ۹۰ در نظر گرفته شده است.
اجرای فرمول ترکیبی در تعیین مزد
اعمال روش ترکیبی تعین دستمزد و تفکیک کارگران و مشمولان قانون کار به دو گروه (حداقل بگیران و سایر سطوح مزدی) باعث به وجود آمدن برخی اشکالات از جمله نزدیک شدن حقوق و دستمزد نیروهای تازه وارد با افراد دارای سوابق ۱۵ سال به بالا می شود که این مسئله مورد اعتراض کارگران دارای سابقه خدمتی بالا می شود.کارگران دارای سوابق خدمتی بالا می گویند شیوه تعیین حداقل دستمزد ترکیبی در درازمدت باعث از بین رفتن و مخدوش شدن حق و حقوق آنان خواهد شد به نحوی که فردی با حداقل دستمزد بسیار پایین در ۲۰ سال گذشته وارد بنگاهی می شود و سال ها تجربه و خدمت را در کارنامه خود به ثبت می رساند که باید این موارد در میزان دریافتی های وی نیز به وضوح قابل مشاهده باشد.
با این حال کارگری که امروز با حداقل دستمزدی به مراتب متفاوت تر از ۲۰ سال قبل وارد بنگاهی می شود و علاوه بر آن افزایش دستمزدهایی به میزان ۲ تا ۲.۵ برابر افراد باسابقه در سال را هم می گیرد (مانند آنچه که در سال جاری از آن به عنوان افزایش ۱۸ درصدی مزد حداقل بگیران و ۷ درصدی مزد سایر سطوح شغلی نام برده شد)، پس از چند سال کار در دریافتی پایان ماه به کارگری که از او حداقل ۲۰ سال سابقه کار بیشتری دارد خواهد رسید و به عقیده کارگران دارای سوابق بالای خدمتی، این ظلمی است که در حق آنان صورت می گیرد.
اجحاف در حق کارگران باسابقه
علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه در شرایط فعلی فاصله نرخ تورم و دستمزد نیروی کار بسیار زیاد شده است، گفت: بحث های مربوط به تعیین مزد و چانه زنی ها بین کارگران، کارفرمایان و دولت بزودی وارد فاز نهایی خواهد شد.عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: با اینکه هر ساله نرخ هایی درباره حداقل دستمزد تعیین و اعلام می شود اما واقعیت این است که وقتی می گویند حداقل دستمزد کارگران به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است، این میزان به صورت میانگین حداکثر ۱۰ درصد است.
دهقان کیا ادامه داد: از اشکالات فعلی تعیین حداقل دستمزد، روشی است که توسط شورای عالی کار مورد استفاده قرار می گیرد و باعث نارضایتی بیشتر کارگران دارای سوابق بالای خدمتی شده است.این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: کارگران پس از بررسی های مختلفی که درباره روش ترکیبی تعیین مزد داشته اند به این نتیجه رسیده اند که به شورای عالی کار پیشنهاد کنند تا در سال ۹۲ دیگر روش ترکیبی تعیین دستمزد را اعمال نکند و هر نرخی که تعیین می شوددرباره همه گروه های کارگری، قابل اجرا باشد.
پیشنهاد افزایش دستمزد مجلس به دولت
وی با تاکید بر یکسان سازی افزایش دستمزدهای سالیانه همه گروه های کارگری کشور، اظهار داشت: ادامه روش ترکیبی تعیین حداقل دستمزد باعث افزایش فاصله مزدی کارگران خواهد شد به نحوی که کارگران تازه وارد پس از مدتی به میزان کارگران دارای سابقه بالای خدمتی دستمزد دریافت خواهند کرد.عضوهیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، تصریح کرد: به تازگی فراکسیون کارگری مجلس به دولت پیشنهاد کرده است که طی آن حداقل دستمزد سال آینده باید به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یابد که در این صورت حداقل دستمزد سال آینده نباید از ۷۰۰ هزارتومان کمتر باشد.
دهقان کیا تاکید کرد: با توجه به افت شدید ارزش ریال، رشد سالیانه دستمزد دیگر توان تامین معیشت کارگران را نخواهد داشت و باید گفت روش فعلی افزایش سالیانه دستمزد، دیگر مشکلی از کارگران حل نخواهد کرد.این مقام مسئول کارگری کشور، ادامه داد: اگر شورای عالی کار به تامین معیشت و هزینه های خانوار توجه کند، ارقام به مراتب بسیار بیشتر از دستمزدهای فعلی خواهد بود.
خشم از اجرایی شدن برجام 