متن گزارش کميسيون امنيت‌ملی درباره قتل ستار بهشتی

متن گزارش کميسيون امنيت‌ملی درباره فوت ستار بهشتی

سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گزارش اين کميسيون در خصوص مراحل مختلف بازداشت و قتل ستار بهشتي را قرائت کرد.

به گزارش آخرین به نقل از آريا ، در اين گزارش آمده است: اقدام کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مبني بر بررسي چگونگي دستگيري متهم، ستار بهشتي و قتل ايشان، بر مبناي تصميم هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در صحن علني مجلس با تعيين آقاي مهدي دواتگري، عضو کميسيون به نماينده ويژه در پيگيري موضوع و با عنايت به مراجعات به دادسراي عمومي و انقلاب تهران، ستاد فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، پليس فتا و آگاهي تهران بزرگ، مذاکرات با وزير کشور، دادستان عمومي و انقلاب تهران، روساي بازرسي و حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات تهران بزرگ و رييس اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ، ملاحظه سوابق موجود و انجام تحقيقات مورد نظر، اينک گزارش جهت استحضار هيات رييسه و قرائت در صحن علني مجلس تقديم مي‌شود.
در ادامه اين گزارش آمده است:‌ در راستاي شناسايي تبليغ‌کنندگان عليه نظام جمهوري اسلامي ايران، پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات (فتا) تهران بزرگ اقدام به شناسايي شخصي با نام مستعار "سعيد" که با ايجاد صفحاتي در سايت اجتماعي فيس‌بوک با عنوان "ستار آزادي" و "سعيد آزاد"، همچنين وبلاگ مقاله  WWW.MAGALH91.BLOGSPOT.COM نمود که اين وبلاگ داراي مطالبي از جمله تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران، ارزش‌هاي نظام، انعکاس اخبار غلط و ... بوده و در خارج از کشور نيز با فعالان سياسي معاند ارتباط نزديک داشته است. در همين راستا عوامل پليس فتاي تهران بزرگ با اقدامات فني موفق به دريافت شماره تلفن و ايميل از وي شدند و با تداوم اقدامات لازم موفق شدند آدرس‌هاي مرتبط با فرد موصوف در شهرستان رباط‌کريم را به دست آوردند و در تاريخ 22 مهرماه 1391 مراتب را جهت دستگيري ايشان به دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 تهران (کارکنان دولت) گزارش کنند.
اين گزارش مي‌افزايد: با توجه به اقامتگاه متهم در شهرستان رباط‌کريم، شعبه چهارم بازرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران در تاريخ 26 مهرماه سال جاري طي نيابت قضايي از دادسراي عمومي و انقلاب رباط‌کريم تقاضاي جلب متهم، تفهيم اتهام و صدور قرار تامين متناسب را مي‌نمايد. ماموران پليس فتاي تهران بزرگ با بهره‌گيري از بانک‌هاي اطلاعاتي موجود، هويت وي را به نام ستار بهشتي فرزند سردار، 35 ساله داراي تحصيلات سيکل، بيکار، اهل خرمشهر و ساکن رباط‌کريم استخراج مي‌کنند و سپس با تجويز قضايي ساعت 12:30 مورخ 9 آبان ماه 1391 وارد منزل متهم مي‌شوند. پس از دستگيري، دادستان عمومي و انقلاب رباط‌کريم با توجه به محتويات پرونده و مفاد نيابت قضايي اعطايي، اتهامات فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران، توهين به ارزش‌هاي نظام و اجتماع و تباني به قصد انجام عليه امنيت کشور را به ايشان تفهيم کرد.
بر اساس اين گزارش، متهم با قبول اتهامات وارده اقرار کرد که چون با سياست‌هاي نظام مخالف بوده مطلب مي‌نوشته و آن را به خارج از کشور ايميل مي‌کرده است. دادستان عمومي و انقلاب رباط‌کريم با توجه به دفاعيات متهم قرار تامين از نوع وثيقه درباره وي صادر نمود که متهم به لحاظ عجز از توديع وثيقه، بازداشت شد و تحت‌الحفظ ماموران مراقب (پليس فتاي تهران بزرگ) به مرجع معطي نيابت (شعبه چهارم بازرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران) اعزام شد که با توجه به خاتمه وقت اداري ساعت 16 مورخ 9 آبان ماه سال جاري متهم تحويل تحت نظرگاه پليس فتاي تهران بزرگ شد. ساعت 12:15 مورخ 10 آبان ماه 1391 متهم متوفي به شعبه چهارم بازرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا مي‌شود جهت ادامه تحقيقات، متهم به 10 روز در بازداشتگاه پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گيرد.
بازپرسي رسيدگي‌کننده ضمن اعزام متهم به بازداشتگاه اوين، با تقاضاي پليس فتاي تهران بزرگ مبني بر قرار گرفتن وي در بازداشتگاه پليس آگاهي تهران بزرگ به مدت 10 روز موافقت مي‌کند. النهايه متهم ساعت 16:20 مورخ 10 آبان 1391 تحويل بازداشتگاه اوين مي‌شود.
سخنگوي کميسيون امنيت ملي در ادامه قرائت اين گزارش افزود: حسب گزارش بند 350 و سوابق بهداري بازداشتگاه اوين، متهم ساعت 20:30 مورخ 8 آبان 1391 به بهداري اعزام، تحت درمان دارويي قرار گرفت. نوار قلب تهيه شده حکايت از سلامت قلب ايشان داشته است مجددا ساعت 9:10 مورخ 11 آبان 1391 به بهداري اوين اعزام و دستورات دارويي (آرام‌بخش) صادر و نهايتا ساعت 11:10 همان روز تحويل ماموران پليس فتاي تهران بزرگ مي‌شود. ماموران پليس فتاي تهران بزرگ، متهم متوفي را برخلاف دستور قضايي که بايد تحويل بازداشتگاه پليس آگاهي تهران بزرگ که زير نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي مي‌باشد، مي‌شد ساعت 11:45 مورخ 11 آبان سال جاري به تحت نظرگاه پليس فتاي تهران بزرگ منتقل مي‌کنند و تا زمان فوت (حدود 48 ساعت) هيچگونه تحقيقي از ايشان به عمل نمي‌آورند.
حسب دفتر ثبت وقايع روزانه در بدو ورود مجدد متهم به تحت نظرگاه که توسط يکي از ماموران انتظامي بازداشتي تنظيم شده است" متهم از ناحيه صورت، ساق پاي چپ داراي کبودي و تورم است، بازوي دست راست و بازوي دست چپ داراي خالکوبي است، از ناحيه راست کمر نيز داراي کبودي و تورم مي‌باشد"، ساعت 13:20 مورخ 13 آبان 1391 افسر نگهبان وقت پليس فتاي تهران بزرگ که يکي ديگر از ماموران انتظامي بازداشت شده است، جهت سرکشي به تحت نظرگاه، مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم، مراتب را ساعت 13:49 به مرکز اورژانس تهران گزارش کرد. حسب گزارش تکنسين مرکز در ساعت 14:6 "متهم فوت نموده و جمود نعشي شکل گرفته است".
در ادامه گزارش کميسيون امنيت ملي آمده است: با کسب مجوز قضايي، تيم تشخيص هويت آگاهي تهران بزرگ پنج ساعت پس از اطلاع از فوت متهم ساعت 18:20 و سپس پزشکي قانوني با حضور در تحت نظرگاه پليس فتاي تهران بزرگ نسبت به بررسي جسد اقدام مي‌کنند و ساعت 19:35 همان روز جسد متهم متوفي از پليس فتاي تهران بزرگ به سردخانه پزشکي قانوني منتقل مي‌کنند. نتيجه کالبدشکافي مورخ 14 آبان سال جاري سازمان پزشکي قانوني کشور حاکي است که در معاينه ظاهري ناحيه قدامي و خلف تنه، کبودي‌هاي در حال جذبي در شانه چپ، ران، زانو و ساق پاي راست و پاي چپ مشهود بود که اين کبودي‌ها مربوط به سه الي چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه‌هاي محتويات معده، صفرا، امعاء و احشاء و ادرار جهت سم‌شناسي و نمونه‌هاي مغز و مخچه، قلب، کبد و کليه‌ها جهت آسيب‌شناسي ارسال گرديد و در تاريخ 21 آبان 1391 نظريه بخش سم‌شناسي و آسيب‌شناسي پزشکي قانوني واصل شد که طي آن وجود هرگونه دارو يا سم در بدن متوفي منفي اعلام شد.
در ادامه گزارش کميسيون آمده است: در آخرين نظريه کميسيون پزشکي قانوني هفت نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکي قانوني که به تاريخ 30 آبان 1391 صادر شده است، آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسي‌هاي انجام شده و با اطلاعات موجود، تعيين علت قطعي فوت از لحاظ پزشکي مقدور نبوده اما نظر به اينکه در معاينه جسد و بررسي‌هاي تکميلي هيچ‌گونه دليل و شاهدي از بيماري منجر به فوت احراز نشده است، محتمل‌ترين علت منجر به فوت مي‌تواند پديده شوک باشد که در صورت احراز ايراد ضرب يا ضربات به نقاط حساس بدن يا فشارهاي شديد رواني اين عامل، مي‌تواند عامل شوک مذکور باشد».
در ادامه اين گزارش آمده است: با اطلاع دادستاني عمومي و انقلاب تهران از واقعه، توسط بازپرس ويژه قتل دادسراي جنايي تهران، تحقيقات اوليه از ماموران پليس فتاي تهران بزرگ صورت گرفت و به هفت نفر از ماموران پليس فتاي تهران شامل افسران پرونده و مراقبين بازداشتگاه تفهيم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان معرفي شدند و در تحقيقات از ماموران نيروي انتظامي نتايج روشن‌کننده‌اي از چگونگي رفتار با متهم متوفي در دوران بازداشت به دست آمده که با موازين شرعي و قانوني مغايرت داشته است. تحقيقات قضايي با دقت در جهت احقاق حق با تاکيد بر حرمت نفوذ و دماء شهروندان و اجراي عدالت ادامه داشته است و برخي از ماموران بازداشتي در جريان تحقيقات قضايي به تخلفات خود در رفتار با متوفي اقرار کرده‌اند و با پيگيري‌هاي به عمل آمده توسط فرماندهي نيروي انتظامي، رييس پليس فتاي تهران بزرگ (سرهنگ شکريان) در تاريخ 11 آذر ماه سال جاري به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافي بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود برکنار شد.
اين گزارش چنين نتيجه‌گيري کرده است که دستگيري اوليه متهم متوفي (ستار بهشتي) تفهيم اتهام، صدور قرار تامين و در نهايت بازداشت وي ناشي از عجز از توديع وثيقه در چارچوب موازين قانوني بوده است.
حسب ماده 22 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور: «تاسيس، احداث و اداره بازداشتگاه‌ها به طور انحصاري در اختيار سازمان زندان‌ها مي باشد و مراجع قضايي، اجرايي، اطلاعاتي،‌ نظامي و انتظامي از داشتن بازداشتگاه‌هاي اختصاصي ممنوع مي‌باشند». بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور و فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، بازداشتگاه‌هاي قانوني نيروي انتظامي در تهران بزرگ معين شده که زير نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور و با رعايت استانداردهاي قانوني اداره مي‌شوند و از جمله آنها بازداشتگاه پليس آگاهي تهران بزرگ که اتفاقا دستور بازپرس رسيدگي‌کننده بر نگهداري متهم در همين مکان بوده و پليس فتاي تهران بزرگ مجوز نگهداري متهم بازداشتي را نداشته، پيشتر نيز از سوي سلسله مراتب فرماندهي ناجا، تذکرات لازم به رييس پليس فتاي تهران بزرگ داده شده و رعايت نشده بود که اقدام فرماندهي ناجا در برکناري ايشان قابل تحسين مي‌باشد.
در ادامه نتيجه‌گيري کميسيون امنيت ملي آمده است: حسب ماده 24 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور از جمله وظايف رييس بازداشتگاه: اجراي قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسيله عوامل در اختيار و پيش‌بيني تمهيدات لازم براي جلوگيري از فرار آنان، همچنين مراقبت در نحوه رفتار ماموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسي مدام و کسب اطلاعات لازم از وضعيت عمومي و فردي متهمان بوده که در ما نحن فيه، صرف‌نظر از اينکه تحت نظرگاه پليس فتاي تهران بزرگ (بازداشتگاه) تلقي نمي‌گردد و نگهداري متهم متوفي در تحت نظرگاه پليس فتاي تهران بزرگ توجيه قانوني نداشته حتي رييس پليس فتاي تهران بزرگ نيز مراقبت، نظارت و بازرسي از نحوه رفتار ماموران در اختيار با متهم متوفي نداشته است.
در ادامه اين نتيجه‌گيري آمده است: ايضا تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهاي قانوني از جمله نصب دوربين مداربسته برخوردار نبوده و افسر نگهبان وقت نيز مراقبت از وضعيت عمومي و فردي متهم متوفي نداشته است. شاهد امر اينکه حسب نظريه پزشک اورژانس و پزشکي قانوني، زمان فوت متهم چند ساعت پيش از زمان مراجعه افسر نگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است. با توجه به ماده 500 قانون مجازات اسلامي و با عنايت به اقرار صريح متهم متوفي به ارتکاب بزه انتسابي، تفهيم اتهام و صدور قرار تامين، موجبي براي اعمال فشارهاي فيزيکي و رواني خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانوني بوده است و اقدام دادسراي عمومي و انقلاب تهران در تعقيب افسران پرونده و مراقبين تحت نظرگاه پليس فتاي تهران بزرگ، همچنين همکاري مجدانه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در همين راستا، تاکيدي بر رعايت قانون و ضرورت رعايت حقوق شهروندي در نظام جمهوري اسلامي ايران دارد.
اين گزارش در ادامه نتيجه‌گيري خود افزوده است: با تاکيد بر جايگاه مهم نيروي انتظامي در تامين نظم و امنيت عمومي کشور و ضرورت حمايت از کليت نيرو در انجام ماموريت‌هاي وسيع خود، اقدام دادسراي عمومي و انقلاب تهران در تعقيب ماموران پليس فتاي تهران بزرگ که هم‌اکنون سه نفر از ايشان در بازداشت به سر مي‌برند، با تاکيد بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چارچوب موازين قانوني بوده است.
گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان سه پيشنهاد ارائه کرده است: از جمله اينکه با عنايت به ضرورت حفظ حقوق انساني در جامعه اسلامي، لازم است دستگاه‌هاي مسئول به ويژه قوه قضاييه نسبت به اين حوادث تلخ با نظارت و جديت بيشتري برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتي به صورت ويژه مورد بررسي قرار گيرد و متخلفين آن دقيقا شناسايي شوند و با آنها برخورد قضايي شود.
فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با صدور بخشنامه‌اي به کليه واحدهاي انتظامي ابلاغ کند تا اولا، متهمان صرفا در بازداشتگاه‌هاي تحت نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور نگهداري شوند. ثانيا، مسئولان بازداشتگاه‌ها به منظور جلوگيري از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجراي دقيق ماده 24 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور اقدام نمايند و کليه بازداشتگاه‌ها را به دوربين مداربسته مجهز کنند و به وضعيت عمومي و فردي متهمان بازداشتي نظارت و بازرسي مدام کنند و اطلاعات لازم را کسب نمايند.
در ادامه پيشنهادات کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاکيد شده است: حسب ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران،‌ رياست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومي و انقلاب هر شهرستان است بنابراين دادستان‌هاي عمومي و سراسر کشور ضمن بازرسي مدام از بازداشتگاه‌ها، نسبت به وضعيت عمومي بازداشتگاه و وضعيت عمومي و فردي متهمان اعمال نظارت جدي داشته باشند.

بخون وباورنکن وهیچی هم نگو